تزايدت في الأيام الماضية النقاشات في حول طرح مسودة قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد لعام 2025، وسط تباين في المواقف بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني حول هذا القانون الذي تمر نشره على منصة التشريع في وزارة العدل ليكون متاحاً لكافة افراد المجتمع.
وقال وزير الحكم المحلي الدكتور سامي حجاوي أن القانون المقترح يدمج بين نظامين لاجراء الالنتخابات، احدهما يقوم على أساس النظام الفردي كما في المجالس القروية ، والثاني الذي سيكون قائماً على نسبة مفتوحة حيث يتم التصويت لقائمة واحدة من القوائم وترتيب الأسماء كما يريد المُنتخب بعد اختيار خمس اسماء فقط .
وأضاف حجاوي في حديث لبرنامج علي صوتك الذي يقدمه الزميل عميد دويكات عبر شباب اف ام” انه تم تغيير سن الترشيح حيث اصبح 23 عاما بدلا من 25 عام، وتم رفع نسبة التمكين للمرأة الى 30% بدلا من 25% .
وأكد حجاوي على انه سيتم رصد كل الردود والتعليقات ومناقشتها للتوصل الى قانون انتخابي جديد قبل اقراره من مجلس الوزراء ورفعه للرئيس الذي سيوافق عليه موافقه نهائية .
بدوره قال مدير مرصد العالمي العربي للديمقراطية الأستاذ عارف جفال انه راضٍ بشكل جزئي عن هذه التغيرات في القانون كما في القوانين الأخرى يحمل الجوانب الايجابية والسلبية، ومن الجوانب التي تم التوافق عليها بين الأطراف المختلفة في اعملية الإنتخابية هو تغيير النظام، حيث انه يعد عصب العملية الإنتخابية وبتغييره ستكون نتائج الإنتخابات وآلية التعامل معها مختلفة.
أما القائمة المفتوحة فلاقت العديد من الملاحظات التي كان اولها أن النظام هذا يحتاج ثقافة انتخابية طويلة ولا يتناسب مع الوضع والحالة الفلسطينية وعند حساب بالتركيبة سيكون الناتج ان 50% من المجالس ستخوض الانتخابات فقط.
وأضاف جفال ان القائمة المفتوحة ستعمل على تأجيل الخلاف من تشكيل القوائم الى مرحلة النتائج وهذا ما كان يحاول القانون علاجه، حيث كل حزب يتنافس داخلياً بين افراده ولا يوجد اي شكل من أشكال التحالف الذي كان في الإنتخابات السابقة وكانت نسبته بما يقارب ال 25% بين العائلات والأحزاب.
وانهى جفال قائه مع شباب اف ام، بأنه من المتوقع ان تقل نسبة المشاركة بالإنتخابات المحلية لتصل الى نسبة 50- 58% والتي كانت في آخر ثلاث دورات 75% بمجملها العام، ومن المتوقع ايضاً ان تزداد نسبة الأصوات اللاغية أو الباطلة لنسبة ما بين 15-20% من أصل 3% وذلك لعدم فهم محتوى القانون الجديد من قبل بعض الأفراد.
ع.د
